خلاصه اجرایی

هشتمین پیش‌نشست دومین کنفرانس بین‌المللی «یکجانبه‌گرایی و حقوق بین‌الملل» با ارائه بحث‌هایی پیرامون «یکجانبه‌گرایی آمریکا از مداخله‌گرایی تا خروج غیرمسئولانه» برگزار شد که چکیده مباحث مطرح شده توسط کارشناسان حاضر در این نشست به شرح زیر می‌آید:

1. با رفتن ترامپ از کاخ سفید و روی کار آمدن جو بایدن بسیاری تصور می‌کردند که وی تا حدودی از یکجانبه‌گرایی آمریکا می‌کاهد؛ به‌خصوص اینکه وی در شعارهای انتخاباتی به محکوم کردن اقدامات ضد نهادی و یکجانبه ترامپ پرداخته بود ولی بعد از حضور وی در کاخ سفید و تداوم سیاست‌های یکجانبه به‌خصوص خروج غیرمسئولانه با اتخاذ سیاستی مبتنی‌بر یکجانبه‌گرایی مشخص شد سیاست یکجانبه‌گرایی معطوف به اشخاص نیست بلکه روندهای سیاستگذاری در آمریکا میل به یکجانبه‌گرایی دارد.


2. خروج مسئولانه به این معناست که آمریکا به‌عنوان شروع‌کننده جنگ اخیر در افغانستان، باید ابتدا آن را به پایان ببرد و بعد از این کشورخارج شود. اینکه مقامات آمریکایی در تلاشند نیروهای آمریکایی را از افغانستان خارج کنند، صرفاً ناشی از اراده آنها برای عمل به تعهد انتخاباتی بایدن به مردم آمریکا است. این درحالی است که آتش خشونت و جنگی که آمریکا در افغانستان برافروخته و همچنان شعله‌ور است و همه روزه ده‌ها نفر در سراسر کشور، قربانی می‌شوند. بنابراین، این به معنای پایان دادن به جنگ‌های بی‌پایان نیست. این امر را می توان از قواعد حاکم بر اشغال تابع نظام‌های خاص و قراردادهای چندجانبه مختلفی است که از آن‌جمله می‌توان به عهدنامه چهارم لاهه 1907، عهدنامه چهارم ژنو 1949، پروتکل شماره یک الحاقی به عهدنامه 1949 در سال 1977، منشور و برخی آرای قضایی بین‌المللی و قطعنامه تعریف تجاوز مورخ 1974 اشاره کرد.


3. به‌نظر برخی از کارشناسان حاضر در نشست خروج آمریکا از افغانستان در ورای سیاست اعلامی این کشور یعنی کاهش هزینه‌های تداوم حضور نظامی دلایل ژئوپلیتیکی دارد. نگاه ژئوپلیتیکی ایالات متحده به افغانستان است که این فرصت را برای آن کشور پدید آورده تا رقبای خود را به نوعی درگیر هژمونی قدرت در افغانستان کند. این خروج یک بازی بزرگ را برای کشورهایی نظیر روسیه، چین، پاکستان، ایران و ترکیه رقم زده است که به‌نوعی در چند سال اخیر با منافع ایالات متحده درگیر بوده‌اند. این سناریو به این شکل مطرح می‌شود که خلع هژمونی قدرت برای کشورهایی که دارای مرز مشترک با افغانستان هستند، به‌جای یک فرصت مناسب، یک تهدید امنیتی قلمداد گردد.


4. موضوع دیگر تحرکات گروه‌های تکفیری همچون داعش خراسان در افغانستان است. خلع یک دولت ضعیف در افغانستان برای بسیاری از کشورها یک تهدید بالقوه محسوب می‌شود. روسیه، ایران، چین و پاکستان بیش از هر کشور دیگری نگران این موضوع هستند که در نبود دولت افغانستان چه کسی سکان هدایت این کشور را برعهده داشته باشد. با حملات داعش، این احتمال قوت گرفت که داعش همچنان تهدیدی فزاینده برای منطقه باشد و نیز خروج نیروهای آمریکا از عراق می‌تواند به قدرت گرفتن دوباره داعش در منطقه بینجامد.


5. در این زمینه به‌عنوان توصیه می‌توان گفت پیگیری و تشکیل جرایم و جنایت جنگی از آن جهت حائز اهمیت است که می‌تواند در آینده به عنوان یک عامل بازدارنده برای وقوع مجدد چنین جنایاتی به‌حساب آید و افراد و نهادهای درگیر در آن نتوانند با بهانه‌هایی همچون شرایط جنگی، مأموریت محوله و هزینه‌های اشغالگری از زیر بار آن رهایی پیدا کنند. بی‌دلیل نیست ایالات متحده آمریکا از هر نوع پیگیری این جنایات واهمه دارد و از همه ابزار سیاسی، حقوقی، امنیتی و اقتصادی خود در جهت بی‌تأثیر کردن آنها استفاده کند. نمونه بارز این مورد، درخواست دادستان دیوان کیفری بین المللی(ICC) در سال 2019 برای تحقیق در مورد نظامیان و مأموران اطلاعاتی آمریکا در جریان جنگ افغانستان مرتکب جرایم جنگی شده‌اند بود که با اعلام اینکه آمریکا عضو دیوان نیست و نظرات دیوان را در خصوص اقدامات نیروهای آمریکایی در افغانستان غیر قابل قبول است، این فرایند را تاکنون ناکام گذاشت. البته دولت آمریکا می‌داند این امر نمی‌تواند مانع اقدام این دادگاه در مورد رسیدگی به جرایم نظامیان آمریکایی در افغانستان باشد. به همین دلیل، در سپتامبر 2020 دولت آمریکا به وضع تحریم اقتصادی علیه دادستان دیوان کیفری بین‌المللی پرداخت.

 

مشروح گزارش

هشتمین پیش‌نشست دومین کنفرانس بین‌المللی «یکجانبه‌گرایی و حقوق بین‌الملل» با ارائه بحث‌هایی پیرامون «یکجانبه‌گرایی آمریکا از مداخله‌گرایی تا خروج غیرمسئولانه» توسط مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران در روز 13 شهریورماه 1400 با حضور آقایان محمد محی، هیثم الخزعلی، احمد بروایه و حسین آجورلو به همراه تعدادی از کارشناسان این حوزه برگزار شد. مشروح مطالب ارائه شده در این نشست در ذیل آمده است.

ایالات متحده آمریکا در چند دهه اخیر به‌دلیل جایگاه خود در عرصه سیاسی، امنیتی، نظامی و اقتصادی اقدامات یکجانبه بسیاری در عرصه بین‌المللی را انجام داده است؛ به‌طوری‌که این امر منجر به یک روند در سیاست خارجی و اقتصادی آن شده است. این سیاست خارجی و اقتصادی یکجانبه‌گرا اگرچه با فراز و نشیبی بعد از جنگ جهانی دوم در دوران ریاست جمهوری اکثر رؤسای جمهور آمریکا بروز و نمود داشته ولی به نظر می‌رسد این امر در دوران اخیر به‌خصوص در دوره دونالد ترامپ و جو بایدن بیش‌ازپیش شده است. ترامپ از ابتدای ورود به کاخ سفید در سال 2017، با احیای شعار ملی‌گرایانه وارن جی هاردینگ (بیست‌ونهمین رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا از ۱۹۲۱ تا ۱۹۲۳) یعنی آمریکا اول (America First)، اقدام به اتخاذ سیاست‌های یکجانبه ضد نهادی کرد و از پیمان‌ها و معاهدات چندجانبه بین‌المللی و منطقه‌ای همچون معاهده اقلیمی پاریس، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو)، پیمان مهاجرتی سازمان ملل (پیمان نیویورک)، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) خارج شده است. اقدامات ترامپ در عرصه معاهدات و پیمان‌های دوجانبه نیز مانند معاهدات چندجانبه اقدام کرده است. برای مثال، می‌توان به خروج یکجانبه آمریکا از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد (INF) با روسیه در یکم فوریه ۲۰۱۹ اشاره کرد. یکجانبه‌گرایی ترامپ فقط محدود به اقدامات ضد نهادی نبوده و وی تلاش کرده این یکجانبه‌گرایی را در زمینه‌های مختلف داشته باشد. برای مثال، می‌توان گفت ترامپ در یک اقدام ماجراجویانه بیت‌المقدس را به‌عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی و بلندی‌های جولان را نیز به‌عنوان بخشی از این رژیم به رسمیت شناخت و حق حاکمیت فلسطین و سوریه و حق تعیین سرنوشت مردم مناطق اشغالی را که از اصول حقوق بین‌الملل است، نادیده گرفت. گفتنی است پیش‌ازاین اقدام آمریکا به دلیل وجود قطعنامه‌های بین‌المللی همچون قطعنامه 242 شورای امنیت هیچ‌یک از کشورها این حاکمیت را به رسمیت نشناخته بودند و از منظر بین‌المللی این سرزمین به‌عنوان یک سرزمین اشغالی محسوب می‌شود.

با رفتن ترامپ از کاخ سفید و روی کار آمدن جو بایدن بسیاری تصور می کردند که وی تا حدودی از یکجانبه‌گرایی آمریکا می‌کاهد به‌خصوص اینکه وی در شعارهای انتخاباتی به محکوم کردن اقدامات ضد نهادی و یکجانبه ترامپ پرداخته بود ولی بعد از حضور وی در کاخ سفید و تداوم سیاست‌های یکجانبه مشخص شد سیاست یکجانبه‌گرایی معطوف به اشخاص نیست بلکه روندهای سیاستگذاری در آمریکا میل به یکجانبه‌گرایی دارد. برای مثال، اشغال نظامی عراق و افغانستان یکی از نمودهای یکجانبه‌گرایی سیاست خارجی آمریکا محسوب می شود که پیامدهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی فراوانی برای این کشورها و مناطق پیرامون آنها داشته است. اخیرا نیز آمریکا تلاش دارد با خروج غیر مسئولانه هزینه‌های خود را کاهش دهد و این امر نیز یکی از مصادیق یکجانبه‌گرایی محسوب می‌شود. با خروج غیر مسئولانه آمریکا از افغانستان شاهد پویا شدن مجدد منطقه بودیم و مردم نیز دچار چالش‌های زیادی شدند. اگرچه مردم افغانستان خواهان پایان اشغالگری و مداخله خارجی در این کشور هستند ولی مسئولیت بین‌المللی کشور اشغالگر این است که نهادهای سیاسی، امنیتی و نظامی را برای کارآمدی نظام مستقر فراهم کند و بعد اقدام به خروج نماید. این اقدام آمریکا منجر به از بین رفتن نهادهای مختلف شد و ناامنی را به این کشور بازگرداند.

 

مسئولیت کشور اشغالگر نسبت به سرزمین اشغالی و خروج مسئولانه

هر چند حقوق بین‌الملل هم اکنون موضع صریح و بی‌پروایی در مقابل مسئله جنگ و توسل به زور در عرصه بین‌المللی دارد لیکن واقعیت‌های جامعه بین‌المللی نشان‌دهنده آن است که هرچند منشور سازمان ملل در همان ماده ابتدایی خود توسل به زور را محکوم تلقی و آن را ممنوع قلمداد کرده است. لیکن جامعه جهانی هنوز شاهد وقوع جنگ‌های خانمان‌سوزی است که لزوم ایجاد و اجرای حقوق حاکم بر جنگ را بیش از پیش نمایان می‌سازد. در اینجا سعی ما بر این است که با نگاهی مجدد به حقوق کشور اشغالگر و وظایف آن وقایع اتفاق افتاده در سرزمین اشغالی را مجدداً بررسی نماییم. برای شروع بحث بایستی توجه کرد که دو لفظ اشغال و تهاجم متفاوت از هم هستند. تهاجم از لحاظ حقوقی حالتی است که یک کشور مورد هجمه نیروهای مسلح دولت دیگر قرار می‌گیرد. لیکن برای اینکه وضعیت اشغال حادث شود، بایستی این دولت کنترل و اقتدار کامل خود را در یک مدت زمان بر آن کشور مستولی نماید. از نظر عده‌ای از آنجاکه جنگ خود عملی خلاف قواعد بین‌المللی است وضع قانون برای آن خود عملی اشتباه و لغو به‌شمار می‌آید لیکن تجربه نشان داده است حتی در صورتی که درصدی از قواعد جنگ توسط طرفین رعایت شود، به نوبه خود توانسته جان انسان‌های بی‌شماری را از خطر حتمی نجات دهد. ازاین‌رو، حقوق حاکم بر وضعیت جنگی و از آن جمله حقوق حاکم بر رفتار کشور اشغالگر فصل مهمی از حقوق بین‌الملل را تشکیل می‌دهد. این حقوق در برابر قدرت خارجی که بی‌پروا وارد کشور دیگری شده و پس از تهاجم، آن‌ را مورد اشغال قرار داده است سکوت اختیار نکرده است و نه تنها دست به تهیه یک‌سری قواعد زده بلکه این قواعد را به حالتی امری قرار داده است. به هر نحو واضح است که امورات کشوری که مورد اشغال واقع شده است، بایستی به یک نحو اداره شود. به عنوان مثال، وقتی حکومت طالبان در افغانستان سرنگون شد و آمریکا وارد کابل شد هرچند دیگر نظام طالبان ساقط شده بود لیکن کشور افغانستان موجودیتی بود که بستگی به آن نظام نداشت. از این رو لازم بود تا کشور اشغالگر وظایفی را که پیش از این بر عهده دولت بود بر گردن گرفته و دست به اجرای این امورات بزنند. ابتدا بایستی به این سؤال پاسخ داد که آیا به دست گرفتن امورات کشور اشغال‌شده و انجام وظایف در این خصوص عمل کشور اشغالگر در اشغال آن سرزمین را مشروع خواهد ساخت؟ پاسخ به این سؤال منفی است ولی این جواب منفی سؤال دیگری را به ذهن متبادر می‌سازد و آن اینکه عملی که در اصل غیرمشروع است چطور می‌تواند به جای حاکمیت مشروع، دست به انجام یک‌سری اعمال مبتنی‌بر حاکمیت بزند؟ در پاسخ باید گفت دولت اشغالگر در مدت زمان اشغال به‌عنوان قائم مقام حاکمیت قانونی عمل می‌کند لیکن خود او دراین مدت مشروع تلقی نخواهد شد ولی اینکه چرا این اجازه با همه این احوال به او داده شده است، باید گفت آیا ندادن چنین اختیاری به او ثمرات وخیم‌تری را به جای نخواهد گذاشت؟ زمان اشغال هرچقدر هم طولانی باشد و یا هر چقدر اقدامات ناشی از حاکمیت در این سرزمین انجام شود هیچ تأثیری در اصل موضوع ندارد و موجب انتقال آن سرزمین تحت حاکمیت اشغالگر نخواهد شد. حال تصور کنید کشور اشغالگر وارد سرزمین اشغالی شده است. آیا حق خواهد داشت که دست به تغییر نظام حاکم بر آن زده و به‌عنوان مثال، قوانین جزائی، مدنی، مالیاتی و غیره خود را در این کشور حاکم گرداند؟ پاسخ به این سؤال نیز منفی است. عهدنامه لاهه مقررداشته‌است که غیر از پست‌های سیاسی، کشور اشغالگر حق تغییر دیگر پست‌های سرزمین اشغالی را ندارد و تا حدممکن بایستی به نهادهای قانونگذاری، قضایی و اداری این کشور احترام گذاشته شود. از لحاظ قانونگذاری صلاحیت کامل سرزمین اشغال‌شده محفوظ است و به‌جز در مواردی که امنیت کشور اشغالگر با تهدید مواجه شود در باقی موارد قانونگذاری‌های سابق و آتی بایستی به کشور اشغال‌شده سپرده شود. از لحاظ قضایی نیز آرای صادرشده بایستی به نام کشور اشغال‌شده صادر گردد. مورد استثنایی اقداماتی است که علیه امنیت کشور اشغالگر صورت می‌گیرد البته صلاحیت قضایی این کشور محرز است. از لحاظ اجرایی نیز چنانچه ذکر شد عموماً مسوولان غیرسیاسی در پست‌های خود ابقا می‌شوند و این هم به نفع کشور اشغالگر و هم به سود کشور اشغال شده است زیرا اگر قرار باشد این وظیفه نیز بر عهده نظامیان اشغالگر باشد این کشور با مشکلات عدیده اجرایی مواجه خواهد شد. چنانچه ایالات متحده نیز در افغانستان سعی کرد مسؤلان اجرایی را از شهروندان عراقی تهیه کند. قانون مالیات‌ها نیز به همان صورت قبلی خواهد ماند، لیکن هرآنچه به عنوان مالیات اخذ می‌شود بایستی به خرج کشور اشغال‌شده برسد. استثنای این مسئله مالیاتی است که در آن به اشغالگر اجازه داده شده برای رتق و فتق امورات ارتش اشغالگر اخذ گردد. اشغالگران نسبت به نیازمندی‌های عمومی شهروندان در این سرزمین‌ها نیز مسئول شناخته می‌شوند، تأمین خواربار، بیمارستان‌ها و از این قبیل موارد به عنوان وظیفه‌ای بر عهده کشور اشغالگر محسوب می‌شود. گفتنی است که قواعد حاکم بر اشغال تابع نظام‌های خاص و قراردادهای چندجانبه مختلفی است که از آن جمله می‌توان به عهدنامه چهارم لاهه 1907، عهدنامه چهارم ژنو 1949، پروتکل شماره یک الحاقی به عهدنامه 1949 در سال 1977، منشور و برخی آرای قضایی بین‌المللی را نیز ذکر کرد. علاوه‌بر اینها قطعنامه تعریف تجاوز مورخ 1974 نیز می‌تواند در این باره راهگشا تلقی شوند. در جمع‌بندی این این بخش می‌توان گفت بر اساس قواعد حاکم بر کشور تحت اشغال، پایان اشغالگری نیز مسئولیت‌های خاص خود را دارد و کشور اشغالگر نمی‌تواند از زیر بار مسئولیت‌های خود شانه خالی کند زیرا مسبب وضعیت کنونی است.

آمریکا می‌بایست از افغانستان خارج می شد ولی مشروط به خروج مسئولانه، چون آمریکا در چهارچوب تعهداتی که به جامعه جهانی و داده بود، مسئولیت‌پذیر باشد. مبنای محوری این تعهدات، مبارزه با تروریسم و کسب اطمینان از این موضوع است که با خروج نیروهای خارجی، جریان های تروریستی جایگزین آنها نشوند. ازسوی‌دیگر، دولت آمریکا در قبال دولت و مردم افغانستان، تعهدات امنیتی دارند و این تعهدات اگر به‌درستی عملیاتی می‌شد، امروزه افغانستان کانون بحران و ناامنی و رویدادهای امنیتی فاجعه بار نمی‌گردید. آمریکا نه تنها به تعهدات خود در قبال تأمین امنیت، مبارزه با تروریسم و استقرار نظم و ثبات در افغانستان، پایبند نبوده و عمل نکرده؛ بلکه بدتر از آن، بدون توجه به ملاحظات، راهبردها و رویکردهای دولت مرکزی افغانستان و منافع، انتظارات و نگرانی‌های مردم آن کشور، با طالبان پیمان صلح امضا کرده است؛ پیمانی که بر اساس آن، طالبان دیگر به نیروهای خارجی و آمریکایی حمله نمی‌کنند اما در کشتار بی‌رحمانه مردم و نیروهای امنیتی افغانستان، مختارند و چه بسا به اذعان ژنرال مک ‌مستر، مشاور پیشین امنیت ملی ترامپ، واشینگتن در این زمینه با طالبان علیه مردم و دولت افغانستان، همدست شده است. خروج مسئولانه به این معناست که آمریکا به‌عنوان شروع‌کننده جنگ اخیر در افغانستان، باید ابتدا آن را به پایان ببرد و بعد از این کشور خارج شود. اینکه مقامات آمریکایی در تلاشند نیروهای آمریکایی را از افغانستان خارج کنند، صرفاً ناشی از اراده او برای عمل به تعهد انتخاباتی اش به مردم آمریکا است. این در حالی است که آتش خشونت و جنگی که آمریکا در افغانستان برافروخته، همچنان شعله‌ور است و همه روزه ده‌ها نفر در سراسر کشور، قربانی می‌شوند. بنابراین، این به معنای پایان دادن به جنگ‌های بی پایان نیست. نکته دیگر، ابعاد منطقه‌ای و بین‌المللی است. ترامپ و تیم امنیتی او با فراخواندن نظامیان آمریکایی به خانه، افغانستان را به کام ترور و ناامنی رها می‌کنند. در این میان، هزینه سنگین این بی‌مسئولیتی را کشورهای همسایه و منطقه می‌پردازند و بدون‌شک در میان‌مدت، حتی امنیت ملی کشورهای دیگر و صلح و ثبات بین‌المللی در کلیت کلان‌تر نیز به خطر خواهد افتاد و مسئول آن آمریکا خواهد بود که با خروج غیر مسئولانه از افغانستان، امنیت بین‌المللی را با مخاطره روبه‌رو می‌کند. با این‌حساب، پایان اشغال یک کشور مستقل، یک خواست همگانی است اما مهم تر از آن پایان مسئولانه اشغال است. از قضا افغانستان پیش‌ازاین نیز هزینه‌های سنگین یک خروج غیر مسئولانه دیگر را پرداخته و به باور بسیاری از ناظران، بخشی از آنچه اکنون جریان دارد ناشی از تبعات خروج غیر مسئولانه ارتش سرخ شوروی است. بنابراین، صلحی که آمریکا در افغانستان از آن حمایت می‌کند، صلح یکجانبه آن کشور با طالبان است و به هیچ عنوان به‌معنای پایان جنگ و بحران و بی‌ثباتی در افغانستان نخواهد بود؛ زیرا آمریکا به مسئولیت‌های واقعی خود در قبال امنیت افغانستان، عمل نکرده است.

خروج یکجانبه از افغانستان و بحران‌سازی برای رقبای منطقه‌ای و بین‌المللی

به نظر برخی از کارشناسان حاضر در نشست، خروج آمریکا از افغانستان در ورای سیاست اعلامی این کشور یعنی کاهش هزینه‌های تداوم حضور نظامی دلایل ژئوپلیتیکی دارد. کاملاً واضح است که آمریکا بر اساس داده‌های مشخص و منافع ملی خود تصمیم به عقب‌نشینی از افغانستان گرفت. آنچه عجیب بود نحوه عقب‌نشینی آن بود که حتی رژیم صهیونیستی را به ترس انداخت؛ به گونه‌ای که مسئولان این رژیم از هرگونه اظهارنظر درباره این عقب‌نشینی و فروپاشی سریع دولت و ارتش افغانستان منع شده‌اند. به نظر این کارشناسان آمریکا از افغانستان تعمدانه و هرج‌و‌مرج‌گونه خارج شد زیرا خواهان افغانستانی آشفته و بحران‌زده و آسیب رساندن به همسایگان این کشور است و با این عقب‌نشینی در وهله اول خواست این پیام را به کشورهای منطقه بدهد که شما بدون آمریکا دوام نمی‌آورید. نگاه ژئوپلیتیکی ایالات متحده به افغانستان است که این فرصت را برای آن کشور پدید آورده تا رقبای خود را به نوعی درگیر هژمونی قدرت در افغانستان کند. اگر نقشه افغانستان، این کشور محصور در خشکی در نظر گرفته شود، به‌وضوح دیده می‌شود که آمریکا فقط با تغییر یک مهره از این صفحه شطرنج، یک بازی بزرگ را برای کشورهایی نظیر روسیه، چین، پاکستان، ایران و ترکیه رقم زده است که به‌نوعی در چند سال اخیر با منافع ایالات متحده درگیر بوده‌اند. این سناریو به این شکل مطرح می‌شود که خلع هژمونی قدرت برای کشورهایی که دارای مرز مشترک با افغانستان هستند، به‌جای یک فرصت مناسب، یک تهدید امنیتی و بستری مناسب جهت رشد گروه‌های تروریستی و اشاعه آن به سایر کشورها قلمداد گردد.  

با خروج آمریکا از افغانستان، مناسبات کشورهایی مانند چین و روسیه، پاکستان و ترکیه (در صورت حضور این کشور برای تأمین امنیت فرودگاه کابل)، ایران با پاکستان و ترکیه و نیز روسیه با ترکیه درگیر تعارضات بسیاری خواهند شد. روسیه از لحاظ تاریخی نسبت به حضور کشورهای دیگر در آسیای میانه حساسیت خاصی از خود نشان داده است. این کشور پیش از این نیز نسبت به چینی‌سازی آسیای میانه به دست چین هشدار داده و اعتراض خود را نسبت به اقدامات دولت پکن اعلام کرده بود. از‌سویی‌دیگر، ترکیه ازطریق دیپلماسی فرهنگی و نرم در آسیای میانه نفوذ کرده بود که با وجود سرمایه‌گذاری‌های بسیاری زیاد، کشورهای آسیای میانه همچنان به‌سمت روسیه گرایش و تمایل داشته‌اند. افغانستان از نظر چین دارای اهمیت ترانزیتی است و شاید اولین کشور فاقد بندرهای تجاری مهم باشد که از راه زمینی می‌تواند چین را به ایران، سوریه و دریای مدیترانه برساند. ازسویی‌دیگر، افغانستان به‌مثابه دروازه ورود به آسیای میانه است. منطقه‌ای که برای چین دارای اهمیت تجاری فراوانی است. با سقوط دولت اشرف غنی و در آستانه قدرت‌گیری طالبان، روسیه برای اولین بار در خاک چین با همکاری این کشور رزمایش بزرگی را در ایالات نینگ ژیا برگزار کرد که ده هزار سرباز در آن شرکت داشتند. اگرچه چین و روسیه اکنون متحدانی علیه تهدیدات تروریستی به حساب می‌آیند، اما آندری سرنکو، رئیس مطالعات افغانستان نوین در مسکو چندی پیش هشدار داد که احتمال درگیری‌های نیابتی در افغانستان بسیار زیاد است و قطعاً چین و روسیه از گروه‌هایی در این کشور حمایت خواهند کرد. ولی در صورت پیروزی هر یک از طرفین، این دو کشور به عنوان رقیب در برابر یکدیگر قرار خواهند گرفت. در این‌صورت، چین اگرچه از لحاظ نظامی یکی از ابرقدرت‌های حال حاضر دنیا به‌شمار می‌رود، اما ارتش این کشور تجربه عملی چندانی در هدایت نبردهای غیرکلاسیک و نیابتی ندارد و بیم آن می‌رود که اقلیت‌های قومی همانند اویغورها در همجواری منقطه پرمناقشه، برای چین دردسرساز شوند. ترکیه نیز یکی از بازیگران اصلی افغانستان است که مدت‌ها پیش از طریق دیپلماسی فرهنگی و نرم فتح‌الله گولن، نفوذ قابل توجهی در افغانستان یافت. ترکیه در شمار نیروهای ایساف، یکی از موفق‌ترین نیروها در تعامل با مردم افغانستان بود. اما این کشور نیز بر سر خریدهای تسلیحاتی و مناقشات مرزی در سوریه دچار تنش‌هایی با ایالات متحده و روسیه بوده است. ازسویی‌دیگر، حضور قدرتمند اقتصادی چین در افغانستان، تهدیدی جدی جهت سرمایه‌گذاری‌های ترکیه در این کشور است. روسیه نیز نگاهی تردیدآمیز نسبت به اقدامات ترکیه در آسیای میانه دارد. مقامات ترکیه در آخرین اظهار نظر برای تأمین امنیت فرودگاه کابل با حدود پانصد سرباز مستقر خود در افغانستان اعلام آمادگی کرده بودند که این موضوع ابتدا با واکنش قاطع طالبان و سپس موافقت این گروه روبه‌رو شد. طالبان از ترکیه خواسته بود مانند سایر نیروهای نظامی خارجی افغانستان را ترک کند، اما بعد از حملات تروریستی داعش، این طالبان بود که از ترکیه درخواست می‌کرد تا تأمین امنیت فرودگاه را در دست بگیرد. اما چرا فرودگاه بین‌المللی حامد کرزی کابل تا این حد برای ترکیه حائز اهمیت بوده است؟ شاید بتوان پاسخ را به افشاگری یکی از خبرگزاری‌های مسکو مرتبط دانست که از قصد و نیت ترکیه در اعزام دو هزار نفر از گروه‌های مسلح تحت حمایت این کشور در لیبی و سوریه به افغانستان خبر داده بود، گروه‌هایی نظیر لشکر الحمزات، صقور الشمال، لشکر سلطان مراد، تیپ سلیمان شاه، و سپاه مجد. از آنجا که پاکستان رابطه نسبتاً خوبی با گروه طالبان دارد، حضور ترکیه در این کشور می‌تواند به رویارویی غیرمستقیم این دو نیز منجر شود. چنان که در هفته‌های گذشته، مارشال دوستم و نیروهایش که تحت حمایت ترکیه هستند، از برابر نیروهای طالبان در مزارشریف عقب‌نشینی کرده و به‌سمت مرز ازبکستان عقب نشستند.

موضوع دیگر تحرکات گروه‌های تکفیری همچون داعش خراسان در افغانستان است. خلع یک دولت ضعیف در افغانستان برای بسیاری از کشورها یک تهدید بالقوه محسوب می‌شود. روسیه، ایران، چین و پاکستان بیش از هر کشور دیگری نگران این موضوع هستند که در نبود دولت افغانستان چه کسی سکان هدایت این کشور را برعهده داشته باشد. با حمله داعش به فرودگاه بین‌المللی کابل، این احتمال قوت گرفت که داعش (به عنوان یک نیروی دفاکتو (بالفعل) در افغانستان) همچنان تهدیدی فزاینده برای منطقه باشد و نیز خروج نیروهای آمریکا از عراق (طبق برنامه تعیین شده در اواخر سال میلادی جاری) می‌تواند به قدرت گرفتن دوباره داعش در منطقه بینجامد.

جمع‌بندی و ارائه راهبردها و سیاست‌های پیشنهادی

مداخله‌گرایی به‌عنوان یک اقدام یکجانبه‌گرایی در عراق و افغانستان در دو دهه پیش توسط آمریکا هزینه‌های مالی و جانی چشمگیری بر منطقه تحمیل کرد. از نگاه کارشناسان حاضر، در نشست در شرایط کنونی خروج غیرمسئولانه و ناهماهنگ نظامیان آمریکا از افغانستان، آتش جنگ داخلی را شعله‌ورتر و موجب تداوم و حتی افزایش بحران در منطقه می‌شود. البته برخی بر این باورند که اگر هدف از حمله به افغانستان نابودی تروریسم و بازگرداندن امنیت به این کشور بوده که آمریکا در این هدف خود ناکام مانده، مگر اینکه کاخ سفید تحت لوای مقابله با تروریسم اهداف دیگری را ترسیم کرده‌است. اهدافی راهبردی همچون استقرار در مرزهای همجوار ایران و همچنین حضور و نفوذ در منطقه با هدف رقابت با کشورهایی چون روسیه و چین. در مجموع هر چند بازیگران منطقه تمایلی به حضور آمریکایی‌ها در کشورهای مجاور خود با بهانه‌هایی چون مقابله با تروریسم ندارند و بر امنیت درون‌زای منطقه‌ای تأکید می‌ورزند اما در این میان خروج مسئولانه را ضروری می‌دانند. خروجی که باید در پی توانمندسازی نیروهای بومی و به صورت هماهنگ‌شده انجام گیرد نه اینکه آمریکا بخواهد با افزایش مجدد تنش در این کشور، اهداف خود را دنبال کند. در حقیقت آمریکا با این اقدام خود یعنی خروج غیرمسئولانه، آن‌هم مبتنی‌بر یکجانبه‌گرایی ضمن نادیده گرفتن مسئولیت خود در قبال مردم افغانستان و مردم منطقه، مجدداً ثبات منطقه‌ای را دچار چالش کرده است. در این زمینه به عنوان توصیه می‌توان گفت پیگیری و تشکیل جرایم و جنایت جنگی از آن جهت حائز اهمیت است که می‌تواند در آینده به‌عنوان یک عامل بازدارنده برای وقوع مجدد چنین جنایاتی به حساب آید و افراد و نهادهای درگیر در آن نتوانند با بهانه‌هایی همچون شرایط جنگی، مأموریت محوله و هزینه‌های اشغالگری از زیر بار آن رهایی پیدا کنند. ارتش ایالات متحده آمریکا بعد از نزدیک به 20 سال در سپتامبر 2021 خاک افغانستان را ترک کرد. جدا از آثار مخرب این اشغالگری در افغانستان و کشورهای پیرامون آن، مسئله ای که کمتر به آن توجه می شود جنایات جنگی آمریکا و عدم اجرای مسئولیت‌های خود به‌عنوان یک اشغالگر در افغانستان است. این جنایات و جرایم به دلایلی همچون نپرداختن رسانه‌های جریان اصلی به آن و همینطور توالی بحران‌ها در افغانستان در غبار حوادث کمتر دیده شده است. با نگاهی به جرایم و جنایات گزارش شده و مستند نمی‌توان این اقدامات را اقدامات فردی دانست بلکه این اقدامات را در دسته اقدامات هدفمند و سازمانی می‌توان مطرح کرد. بی‌دلیل نیست ایالات متحده آمریکا از هر نوع پیگیری این جنایات واهمه دارد و از همه ابزار سیاسی، حقوقی، امنیتی و اقتصادی خود در جهت بی‌تأثیر کردن آنها استفاده کند که نمونه بارز آن درخواست دادستان دیوان کیفری بین المللی (ICC) در سال 2019 برای تحقیق در مورد نظامیان و مأموران اطلاعاتی آمریکا در جریان جنگ افغانستان مرتکب جرایم جنگی شده‌اند، بود که با اعلام اینکه آمریکا عضو دیوان نیست و نظرات دیوان را در خصوص اقدامات نیروهای آمریکایی در افغانستان غیر قابل قبول است این فرایند را تاکنون ناکام گذاشت. البته دولت آمریکا می‌داند این امر نمی‌تواند مانع اقدام این دادگاه در مورد رسیدگی به جرایم نظامیان آمریکایی در افغانستان باشد. به همین دلیل، در سپتامبر 2020 دولت آمریکا به وضع تحریم اقتصادی علیه دادستان دیوان کیفری بین‌المللی پرداخت.